سياسة شركة .Visa Inc لمكافحة الرشوة

1.0 الغرض

تبنّت شركة Visa Inc. سياسة مكافحة الرشوة هذه (“السياسة”) للالتزام بمتطلبات وضوابط القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة، والقانون البريطاني لمكافحة الرشوة، وغير ذلك من قوانين مكافحة الرشوة المعمول بها عالميًا.

2.0 النطاق

تسري هذه السياسة على جميع المديرين، والمسؤولين، والموظفين، والعمال المؤقتين (“موظفي Visa”) لدى شركة .Visa Inc والشركات التابعة لها (“Visa” أو “الشركة”).  يتعيّن قراءة هذه السياسة مقترنة بسياسات الشركة، وإجراءاتها وتوجيهاتها الأخرى، بما في ذلك مدونة سلوكيات وأخلاقيات العمل وسياسة السفر والنفقات وبرنامج بطاقة المشتريات‬. لكن إلى الحد الذي تكون فيه هذه السياسة أكثر تقييدًا، فإنها تحِل محل غيرها من سياسات وإجراءات الشركة المعمول بها (بما في ذلك الهدايا، والوجبات، والترفيه). يجوز ترجمة هذه السياسة إلى لغاتٍ أخرى، فإن تُرجمت، تظل النسخة الإنجليزية لها السيادة.

يجوز لأقسام الأخلاقيات والامتثال والشؤون القانونية الإقليمية أن تضع حدود نفقات لكل دولة أو لكل نطاق إقليمي، تتطلّب إجراءات مُوافقة مُسبقة. تستطيع أقسام الأخلاقيات والامتثال والشؤون القانونية الإقليمية الإجابة عن الأسئلة المعنية بهذه السياسة وتوفير توجيه بشأن أي إجراءات خاصة بسوقٍ مُعيّن.

3.0 بيان السياسة

الشركة مُلتزمة بالفوز بالأعمال التجارية في إطار من المنافسة المشروعة والنزيهة في السوق. الالتزام بسياسة مكافحة الرشوة هذه وتوجيهات سياسة مكافحة الرشوة (الملحق أ) مسؤولية كل فرد في الشركة. مجلس إدارة الشركة، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ورئيس مجلس الإدارة، والإدارة العليا، ومسؤول الأخلاقيات والامتثال الأول، مُوكّلون جميعًا، على وجه التحديد، بمهمة ضمان استيفاء الشركة لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية في تعامُلاتها التجارية. تلتزم شركة Visa، في تنفيذ أعمالها التجارية، بنص وروح قوانين مكافحة الرشوة المعمول بها.  يُحظر تمامًا وكليًا جميع الممارسات، المباشرة وغير المباشرة، من وعد، أو تخويل، أو عرض، أو إعطاء، أو قبول، أو طلب شيءٍ ذي قيمة، أو أي ميزة بغير وجه حق، لأي شخص، بقصد التأثير، فعليًا أو ظاهريًا، على قراراته أو سُلوكه بغير وجه حق، أو كجائزةٍ لأداء بغير وجه حق.

الشركة مُلزمة بالامتثال لالتزاماتها التي تُوجبها قوانين مكافحة الرشوة. ولما كانت الشركة هي شركة أمريكية متداولة في بورصة نيويورك، فإن الشركة خاضعة للقانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA). القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) هو قانون ذو أحكام جنائية يحظر كل وعد، أو تخويل، أو منح، أو إعطاء لأي شيء ذي قيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى مسؤولين حكوميين غير أمريكيين (وهو مصطلح عام يشمل الموظفين على جميع المستويات في حكومات غير حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الموظفين في المشاريع والشركات التجارية المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرة الدولة، مثل المؤسسات المالية المملوكة للدولة، والمرشحين السياسيين، أو الأحزاب السياسية، أو مسؤولي الأحزاب غير الأمريكيين والمؤسسات الدولية العامة) بهدف التأثير على أي سلوك أو قرار لمسؤول غير أمريكي بصفته الوظيفية. يسري القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) على سلوك الشركة وموظفي Visa في مختلف أنحاء العالم. تخضع الشركة كذلك لعددٍ من القوانين واللوائح التنظيمية بشأن المِنح التجارية التي يجوز أن يقبلها مسؤولون في الحكومة الأمريكية. إن كل وعد، أو عرض، أو تقديم لهدية، أو صنيع، أو غير ذلك من الهِبات إلى موظف حكومي أو موظف في الحكومة الأمريكية بما ينتهك هذه القواعد، لا ينتهك سياسة الشركة فحسب، بل قد يُمثِّل جريمة جنائية.

كما يتعيّن على الشركة وموظفي Visa الامتثال للقانون البريطاني لمكافحة الرشوة لعام 2010 (“قانون مكافحة الرشوة”). يحظر قانون مكافحة الرشوة تقديم رشوة لمسؤولي الحكومة والرشوة التجارية. يُجرِّم قانون مكافحة الرشوة كل عرضٍ، أو وعدٍ، أو منحٍ لرشوة (وتعني الرشوة، لأغراض سياسة مكافحة الرشوة هذه، رشوة مالية أو غير ذلك من المزايا)، أو طلب رشوة، أو الموافقة على تلقِّيها أو قبولها، أو تقديم رشوة لمسؤول حكومي أجنبي. يجوز أن تكون الشركة أيضًا مسؤولة مسؤولية تضامُنية عن عدم منع الرشوة التي تتم نيابةً عنها، وهي مُلزمة باتخاذ التدابير الكافية لمنع وقوع الرشوة من قِبل مَن يُؤدّون خدمات للشركة أو نيابةً عنها، بما في ذلك الخدمات التي تُقدِّمها الشركات التابعة.

بالإضافة إلى القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) وقانون مكافحة الرشوة، فإن الشركة قد تخضع لقوانين أخرى لمكافحة الرشوة في أنحاء العالم.  

يُحظر تمامًا إعطاء أو عرض أي شيء ذي قيمة على مسؤول حكومي أو مسؤول حكومي مشمول (وِفق التعريف الوارد في الملحق أ) في أي بلد بما ينتهك قانون مكافحة الرشوة، ويُحظر تمامًا دفع أموال غير قانونية إلى أطرافٍ ثالثة مع معرفة أو توفُّر سبب لمعرفة أن أي جزءٍ من هذه المبالغ سيُدفع إلى مسؤول ما أو يُوعد به. تُحظر كذلك المدفوعات التيسيرية - وهي مدفوعات لتسريع تنفيذ فعل حكومي روتيني أو ضمان أدائه.

وأخيرًا، فإن الكثير من قوانين مكافحة الرشوة تحظر وعد، أو تقديم، أو دفع رِشى أو عمولات إلى أطراف خاصة. تحظر هذه السياسة كل وعد، أو تخويل، أو عرض، أو إعطاء، أو قبول أو طلب شيء ذي قيمة أو أي ميزة أخرى إلى أي طرف ثالث - بما في ذلك عميل، أو عميل محتمل، أو بائع، أو غير ذلك من شركاء الأعمال - بقصد التأثير، الفعلي أو الظاهري، غير المشروع على قرارات مُتلقِّيها التجارية أو كمكافأة له.

4.0 المساءلة

4.1 الجهة المسؤولة عن السياسة والبرنامج

إن مسؤول الأخلاقيات والامتثال الأول هو الجهة المسؤولة عن السياسة والبرنامج، وسوف يُدير السياسة ويضع إطار سياسة يشمل الإجراءات، والأدوات، والاتصالات، والتدريبات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها. يُشرف قسم الأخلاقيات والامتثال العالمي على التدريب السنوي على السياسة، المُقدّم لموظفي Visa المعنيّين.

4.2 الراعي التنفيذي

الراعي التنفيذي للسياسة هو المحامي العام.

4.3 الإشراف على السياسة

تُقدِّم لجنة إدارة المخاطر بالشركة (CRC) الإشراف الإداري على هذه السياسة عبر تحديثات دورية يُقدِّمها قسم الأخلاقيات والامتثال العالمي.  

4.4 الاستثناءات

يتعيّن موافقة الجهة المسؤولة عن السياسة، والمستشار القانوني المعني بالسياسة، ولجنة إدارة المخاطر بالشركة (CRC) على الاستثناءات من هذه السياسة بشكلٍ مُسبق. تُتابع الجهة المسؤولة عن السياسة كل الاستثناءات أو الإعفاءات من هذه السياسة.

5.0 التحقيق في الانتهاكات

ستُحقِّق الشركة في جميع التقارير التي يجري تلقِّيها بشأن وجود انتهاك أو الشك بوجود انتهاك لهذه السياسة، ولن تتهاون مع أي نوع من الانتقام بسبب التقارير أو الشكاوى المُقدّمة بنيّة حسنة. تحمي مدونة سلوكيات وأخلاقيات العمل في Visa جميع الذين يُقدِّمون تقارير أو شكاوى، ويُنتظر من موظفي Visa التعاون في التحقيقات الداخلية التي تتناول إساءة التصرُّف.

كل سلوك يُناقض هذه السياسة أو مدونة سلوكيات وأخلاقيات العمل في الشركة أو القانون المعمول به، من شأنه أن يفضي إلى إجراءٍ تأديبي قد يصِل إلى إنهاء العمل، وِفق المتطلبات القانونية المحلية.

6.0 مراجعة السياسة

يكون المسؤول عن السياسة مسؤول عن مراجعة السياسة مرة واحدة سنويًا على الأقل للتأكُّد من الإبقاء على كفاءتها وفعاليّتها في تلبية أهداف العمل المذكورة، وكذلك عن التوصية بالتحديثات المطلوبة إلى لجنة إدارة المخاطر بالشركة (CRC).

7.0 التصديق على الامتثال للسياسة

تخضع هذه السياسة وإجراءاتها بشكلٍ دوري لتصديق الأخلاقيات والامتثال العالمي و/أو مراجعة تدقيق داخلي لتحديد مدى فعالية تنفيذ السياسة ومدى الامتثال الحالي لها. يجوز أن تُراجع النتائج واستراتيجيات الحد من التقصير لبحثها مع الجهات المعنية المناسبة. تُحال النتائج الجوهرية إلى لجنة إدارة المخاطر بالشركة (CRC) و/أو مجلس الإدارة أو اللجنة (اللجان) المُختصّة بها، حسب الاقتضاء.

8.0 المستندات ذات الصلة

• مدونة سلوكيات وأخلاقيات العمل
• توجيهات سياسة مكافحة الرشوة